المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة
تنظم المادة ما يترتب على إيقاف إجراءات الدعوى وفق المادة الحادية عشرة من النظام: إحالة الأوراق لجهة الضبط، وجواز تحريك الدعوى مجددًا، وفرز أوراق مستقلة عند تعدد المتهمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.
2- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما بعد إيقاف إجراءات الدعوى وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من النظام. ولا يعرض النص المتاح شروط الإيقاف الواردة في تلك المادة، لكن اللائحة تبين آثاره:
- إحالة الأوراق: للنيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى جهة الضبط.
- تحريك الدعوى مجددًا: للنيابة العامة تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. أي أن الإيقاف لا يعني إنهاء القضية نهائيًا.
- تعدد المتهمين: إذا كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم الإيقاف، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه، فتستمر القضية في مواجهة الباقين.
المعنى العملي أن من أوقفت الإجراءات بحقه قد تعود قضيته إذا ظهر ما يستوجب ذلك، ولا تحدد المادة ما يُعد سببًا لذلك أو مدة معينة لهذا الاحتمال. وكل هذه الصلاحيات جوازية للنيابة العامة، إذ عبّرت المادة بعبارة «فللنيابة العامة».
ومن أوقفت الإجراءات بحقه أو بحق أحد ذويه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لفهم وضعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل إيقاف إجراءات الدعوى في قضايا الإرهاب نهائي؟
لا، للنيابة العامة تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.
ماذا يحدث إذا كان في القضية متهمون آخرون؟
للنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه، وتبقى القضية قائمة في مواجهة من لا يشملهم الإيقاف.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 9
تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
- المادة 10
تحدد المادة ضوابط الإفراج المؤقت المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام: انتفاء المحاذير الأمنية، ووجود سبب معتبر، والتزام المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤ
- المادة 12
تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ
- المادة 13
توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.