المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تحدد هذه المادة من اللائحة ما يجب أن يتضمنه طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة السادسة والعشرين من نظام التحكيم، وهو الطلب الذي يقدمه طالب التحكيم.

البيانات الواجبة (الفقرة 1):

• اسم طالب التحكيم، واسم من يمثله إن وجد، ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
• اسم طرف التحكيم الآخر.
• بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.
• مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
• اقتراح بتعيين المحكم إذا لم ينص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم الذي اختاره طالب التحكيم إذا كانت الهيئة مشكلة من ثلاثة أو أكثر.

الخلاف حول كفاية البيانات (الفقرة 2): إذا ثار خلاف حول مدى كفاية البيانات المضمنة في الطلب، فإن ذلك لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم، وتتولى الهيئة نفسها حسم هذا الخلاف. وبذلك لا يتوقف تشكيل الهيئة على الفصل في هذا الاعتراض.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثامنة من اللائحة الخاصة بإشعار الطرفين بالإجراءات التي تختارها الهيئة عند عدم اتفاقهما عليها، وبالمادة العاشرة التي تجعل المحكمة المختصة تختار المحكم الفرد خلال خمسة عشر يوماً إذا لم يتفق الطرفان على اختياره.

وإعداد طلب تحكيم مكتمل يتطلب عناية بالصياغة والوقائع والطلبات، لذلك يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية عند إعداده.