المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

قد تحتاج هيئة التحكيم إلى خبير في مسألة فنية. وتنظم هذه المادة من اللائحة قرار تعيينه وما يترتب على التقصير في تنفيذه.

أولاً: محتوى قرار التعيين (الفقرة 1). على الهيئة أن تبين في قرارها:

• مهمة الخبير، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
• الميعاد المحدد لإيداع تقريره، وتقدير أتعابه.
• مبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفاته عند الاقتضاء، والطرف المكلف بإيداعها، والميعاد المحدد لذلك.

ثانياً: عدم إيداع السلفة (الفقرة 2). إذا تخلف الطرف المكلف عن إيداع السلفة ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعها:

• يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته.
• ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات.
• وليس للطرف المكلف أن يتمسك بقرار تعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.

ثالثاً: تأخر الخبير (الفقرة 3). إذا تخلف الخبير عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول، فلهيئة التحكيم أن تستبدله أو تتخذ ما تراه مناسباً.

ويلاحظ أن أثر التخلف عن إيداع السلفة مشروط بعدم مبادرة الطرف الآخر بإيداعها، فالطرف الذي يرى أهمية الخبرة لقضيته يمكنه أن يبادر بالإيداع.

ومن كُلّف بإيداع سلفة الخبير وتعذر عليه ذلك، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.