المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تتناول هذه المادة من اللائحة حالة لا يتفق فيها طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، فتختار الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من نظام التحكيم.

وفي هذه الحالة تضع المادة التزاماً على الهيئة:

• يجب على هيئة التحكيم إشعار طرفي التحكيم بالإجراءات التي اختارتها.
• ويكون الإشعار قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

ويتيح ذلك لكل طرف أن يعرف مسبقاً القواعد التي سيسير عليها التحكيم، فيستعد لها ويرتب دفاعه ومستنداته على أساسها.

وهذا الالتزام مرتبط بشرطين ذكرهما النص: ألا يتفق الطرفان على الإجراءات، وأن تختار الهيئة الإجراءات بنفسها. فإذا كان الطرفان قد اتفقا على الإجراءات فلا تنطبق هذه المادة. ولا تحدد المادة شكل الإشعار.

وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة من اللائحة التي تحدد البيانات الواجب تضمينها في طلب التحكيم، وتجعل الخلاف حول كفاية تلك البيانات مما تتولى هيئة التحكيم حسمه. والمقصود بالنظام هنا نظام التحكيم، بحسب المادة الأولى من اللائحة.

ويحسن بمن يدخل تحكيماً دون اتفاق على الإجراءات أن يتابع إشعار الهيئة، وأن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية إذا كان لديه ما يقوله في الإجراءات المختارة.