المادة 92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية والتسعون · الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء: الترخيص للأمناء والخبراء
تُلزم الأمناء والخبراء بالتقيد بأحكام نظام الإفلاس واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التزامًا عامًا على الأمناء والخبراء، وهو التقيد بأربع مجموعات من الأحكام:
- أحكام نظام الإفلاس.
- أحكام اللائحة التنفيذية.
- القواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس.
- جميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
ومعنى البند الأخير أن التزام الأمين أو الخبير لا يقتصر على أحكام الإفلاس وحدها، بل يمتد إلى ما يتصل بعمله من أنظمة أخرى سارية. ولم تحدد المادة هذه الأنظمة بأسمائها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 91 التي تجعل قواعد الترخيص تحدد واجبات المرخص له، وتجيز للجنة الإفلاس إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص أن توقع عليه الإنذار أو اللوم أو إيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.
وتليها المادة 93 التي تجيز للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق شروط محددة.
وفي التطبيق، من يتعامل مع أمين أو خبير في إجراء إفلاس، سواء كان دائنًا أو مدينًا، يمكنه أن يتوقع منه الالتزام بهذه الأحكام كلها. ولا تبين المادة الجهة التي تتلقى الشكوى عند المخالفة. ومن يرى أن أمينًا أو خبيرًا أخل بالتزاماته، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما الذي يجب أن يلتزم به أمين الإفلاس؟
أحكام نظام الإفلاس واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
هل تقتصر التزامات الخبير على نظام الإفلاس؟
لا، النص يشمل كذلك جميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
مواد أخرى عن أمين الإفلاس والخبراء
- المادة 22
يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح الإجراء ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر، ويبين حكم تعيين أكثر من أمين مهماتهم، ويسلّم الأمين المدين ما بحوزته فور انتهاء الإجراء.
1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهما
- المادة 23
تنظم هذه المادة من اللائحة عزل الأمين واعتزاله: تبليغ المحكمة بشطب ترخيصه أو إيقافه، وطلب الاعتزال لسبب مشروع، وإيداع القرارات، وتعيين بديل، والتسليم خلال 14 يومًا.
1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 45
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة ال
- المادة 65
تُلزم الأمين بأن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريرًا برأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
- المادة 85
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

