المادة 65 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والستون · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
تُلزم الأمين بأن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريرًا برأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة واجبًا على الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند إيداع المقترح لدى المحكمة: أن يرفق معه تقريرًا منه.
ويجب أن يتضمن التقرير رأي الأمين في أمرين:
- إمكان موافقة الدائنين على المقترح، أي تقديره لفرص قبول الدائنين له.
- قابلية المقترح للتنفيذ، أي هل يمكن عمليًا تطبيق ما فيه.
وأهمية هذا التقرير أن الأمين شارك المدين الصغير في إعداد المقترح بحسب المادة 64، التي تجعل المدين الصغير يعد المقترح بمساعدة الأمين خلال 30 يومًا من انقضاء مدة تقديم المطالبات. فيأتي التقرير ليعرض على المحكمة رأيًا مهنيًا في المقترح إلى جانبه.
وبعد ذلك يأتي تصويت الدائنين، وتتناول المادة 66 ما يجب على الأمين بعد انتهاء التصويت من إيداع ما يثبت إيداع النتيجة لدى المحكمة في سجل الإفلاس، والإعلان عن نفاذ الخطة.
ولا تحدد هذه المادة شكل التقرير أو تفاصيل أخرى فيه غير الأمرين المذكورين، ولا تبين أثر رأي الأمين على قرار المحكمة. ومن يحتاج إلى تقدير حالة معينة فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أعدت مؤسسة مقاولات صغيرة في الطائف، بمساعدة الأمين، مقترحًا لجدولة ديونها على 3 سنوات. عند إيداع المقترح لدى المحكمة، يرفق الأمين تقريره الذي يبين فيه رأيه في احتمال موافقة الدائنين على هذه الجدولة، وهل تستطيع المؤسسة فعلًا تنفيذها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يتضمن تقرير الأمين المرفق بالمقترح؟
يتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وفي قابليته للتنفيذ.
متى يقدم الأمين تقريره؟
عند إيداع المقترح لدى المحكمة، إذ يجب أن يرفقه به.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 11
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 57
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المد
- المادة 58
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، مع نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونيًا.
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية الت
- المادة 59
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بأن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 61
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.