تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 85 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الخامسة والثمانون · الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس

تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:

أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.

ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.

ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.

د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.

ه - إصدار قواعد التفتيش والتحقق.

و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ما اختصاصات لجنة الإفلاس في اللائحة التنفيذية؟

إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وتنظيم عملهم وسلوكهم المهني وترشيحهم، وقواعد التفتيش والتحقق.

من يصدر قواعد ترخيص أمناء الإفلاس؟

لجنة الإفلاس.

هل تنسق لجنة الإفلاس مع وزارة العدل؟

نعم، في إصدار القواعد المنظمة لعمل الأمناء والخبراء وقواعد ترشيحهم.

مواد أخرى عن لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.