المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تنظم هذه المادة من اللائحة عزل الأمين واعتزاله: تبليغ المحكمة بشطب ترخيصه أو إيقافه، وطلب الاعتزال لسبب مشروع، وإيداع القرارات، وتعيين بديل، والتسليم خلال 14 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.
2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي:
أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.
ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.
3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه.
4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله.
5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه.
6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ما يحدث عندما يتوقف الأمين عن العمل في إجراء الإفلاس، بعزله أو باعتزاله.
1- أثر وضع الترخيص: تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتًا أو عدم تجديده، لتنظر المحكمة في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.
2- الاعتزال: للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناءً على سبب مشروع تقبله المحكمة، ومن ذلك:
- ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.
- نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.
وعبارة «بما في ذلك» تعني أن هذين مثالان للسبب المشروع.
3- الإجراءات بعد القرار:
- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتزال، فعلى الأمين تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال 7 أيام من تاريخه.
- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول اعتزاله.
- يجب أن يتضمن قرار العزل أو قبول الاعتزال تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين الجديد أن يودع قرار تعيينه لدى سجل الإفلاس.
4- التسليم: إذا عُزل الأمين أو اعتزل أثناء سريان الإجراء، فعليه خلال 14 يومًا من تاريخ قرار المحكمة أن يسلّم الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين والسجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله.
وتكمل هذه المادة المادة 22 التي توجب على الأمين تسليم المدين ما بحوزته فور انتهاء الإجراء. ومن لديه ملاحظات على أداء أمين في إجراء معيّن، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
مثال عملي
أمين معيّن في إجراء تصفية شركة في جدة تبيّن أن أحد المشترين المحتملين لأصولها قريب له، فنشأ تعارض في المصالح يؤثر في حياده. طلب من المحكمة اعتزال عمله فقبلت، وتضمن قرارها تعيين أمين جديد. على الأمين المعتزل تبليغ الدائنين بالقرار أو الإعلان عنه خلال 7 أيام، وإيداعه لدى سجل الإفلاس، وتسليم الأمين الجديد كل ما بحوزته خلال 14 يومًا بمحضر يوقعانه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يمكن لأمين الإفلاس أن يعتزل عمله؟
نعم، بطلب إلى المحكمة بناءً على سبب مشروع تقبله، ومن ذلك الظروف الصحية أو نشوء تعارض في المصالح.
ماذا يحدث إذا شطب ترخيص الأمين؟
تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بذلك، لتنظر المحكمة في عزله أو استمراره في الإجراء.
كم مدة تسليم الأمين المعزول ما بحوزته للأمين الجديد؟
14 يومًا من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله، بموجب محضر يوقعانه.
مواد أخرى عن أمين الإفلاس والخبراء
- المادة 22
يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح الإجراء ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر، ويبين حكم تعيين أكثر من أمين مهماتهم، ويسلّم الأمين المدين ما بحوزته فور انتهاء الإجراء.
1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهما
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 45
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة ال
- المادة 65
تُلزم الأمين بأن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريرًا برأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
- المادة 85
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من ال
- المادة 91
تحيل شروط ترخيص الأمناء والخبراء إلى قواعد الترخيص، وتحدد حالات إزالة الاسم من القائمة، والعقوبات عند الإخلال، ونفاذ قرارات الإيقاف والشطب من تاريخ التبليغ.
1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له. 2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية: أ - انتهاء مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

