المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

تجيب هذه المادة من اللائحة عن سؤال عملي: ماذا يحدث إذا ظهر أو آل مال إلى تركة المدين المتوفى في مرحلة لاحقة؟ وتفرّق بين حالتين:

الحالة الأولى: بعد تأسيس الشركة

إذا آل المال إلى التركة بعد تأسيس شركة بناءً على أحكام الفصل السادس عشر من نظام الإفلاس، فيُدفع المال لتلك الشركة، ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك.

الحالة الثانية: بعد التصفية

إذا آل المال إلى التركة بعد تصفية التركة بناءً على أي من إجراءات التصفية، أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناءً على أحكام الفصل السادس عشر من النظام، فيُدفع المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.

ويتصل هذا الحكم بالمادة 83 التي تجيز للورثة، بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها، طلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة؛ فالمادة 84 تكمل الصورة ببيان مصير المال الذي يظهر بعد ذلك.

ولا تحدد المادة المحكمة المختصة ولا طريقة حساب الحصص والأولويات، فيُرجع في ذلك إلى نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة. ومن كان وارثًا أو دائنًا في مثل هذه الحالة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.