تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

تقرر المادة أن الشك في اختصاص المحقق أو النزاع حوله لا يمنع انتقاله فورًا لمعاينة مكان الجريمة الكبيرة، وتوجب إبلاغ رئيس الدائرة إن تعذر انتقاله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة.

2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يمنع الخلاف على الاختصاص المحقق من معاينة مكان الجريمة؟

في الجرائم الكبيرة لا يحول الشك في اختصاص المحقق أو النزاع حوله دون انتقاله فور إبلاغه لإجراء المعاينة.

ما المقصود بالجرائم الكبيرة؟

هي الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام، بحسب تعريفات اللائحة.

ماذا يفعل المحقق إذا تعذر عليه الانتقال؟

عليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها لاتخاذ اللازم.

مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.