تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل تشمل حرمة المراسلات الرسائل الإلكترونية؟

تنص المادة على أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.

هل يشمل الحكم المنشورات العلنية على وسائل التواصل؟

المادة تتحدث عن وسائل التواصل الإلكترونية غير العلنية فقط.

مواد أخرى عن ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.