المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
تحدد المادة من يصدر أمر تفتيش المساكن وإذن تفتيش غيرها، والبيانات الواجبة فيهما ومدة لا تزيد على سبعة أيام، وتشترط لصحة التفتيش وقوع جريمة فعلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
4 - لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة الضوابط الأساسية لإصدار أوامر التفتيش، وتفرق بين المسكن وغيره:
- تفتيش المساكن: يصدر أمر تفتيشها من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
- تفتيش غير المساكن: يصدر إذن تفتيشها من محقق مختص مكانًا ونوعًا.
- شكل الأمر والإذن ومضمونهما: يصدران كتابة، ويجب أن يتضمن كل منهما: اسم مصدره وتوقيعه ووظيفته، وساعة صدوره وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، ومدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذه. ويجب أن يكون مسببًا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتهام، ويكفي أن يحال في التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
- شرط صحة التفتيش: لا يكون التفتيش صحيحًا إلا إذا كان بصدد جريمة وقعت فعلًا بدلائل وأمارات كافية.
والمعنى العملي أن تفتيش المنزل يحتاج إلى أمر من مستوى أعلى من تفتيش غيره، وأن الأمر يجب أن يكون مكتوبًا ومحددًا بالمكان والمدة ومسببًا، وأن التفتيش لا يكون صحيحًا لجريمة يُتوقع وقوعها مستقبلًا بل لجريمة وقعت فعلًا. وتليها المادة 29 التي تنظم تنفيذ التفتيش، ومنها عدم جواز تنفيذه بعد مضي المدة المحددة فيه.
ومن فُتش منزله أو محله ويشك في سلامة الأمر يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشتبهت جهة الضبط في الرياض في أن شخصًا يخبئ مسروقات في منزله ومستودعه. تفتيش المنزل يحتاج إلى أمر مكتوب من رئيس فرع الهيئة أو من يفوضه، وتفتيش المستودع يحتاج إلى إذن من محقق مختص. ويجب أن يحدد كل منهما ما يراد تفتيشه ومدة لا تتجاوز سبعة أيام، وأن يكون مسببًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يصدر أمر تفتيش المنزل في السعودية؟
رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه.
كم مدة صلاحية أمر التفتيش؟
يجب أن تحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش.
من يأذن بتفتيش المحلات والأماكن غير المساكن؟
محقق مختص مكانًا ونوعًا.
متى يكون التفتيش صحيحًا؟
إذا كان بصدد جريمة وقعت فعلًا بدلائل وأمارات كافية.
مواد أخرى عن تفتيش الأشخاص والمساكن
- المادة 29
تنظم المادة ندب رجل الضبط للتفتيش، ومنع تنفيذه بعد مدته أو أكثر من مرة، وإعلام صاحب المسكن، ومنع تفتيش غير المتهم إلا بدلائل كافية.
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن ي
- المادة 30
تبين المادة نطاق تفتيش المتهم وفق المادة 43 من النظام، وجواز اتخاذ الوسائل المشروعة إن رفضه، وضوابط تفتيش المرأة المتهمة.
1- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أ
- المادة 31
توجب المادة وقف التفتيش فور العثور على الأشياء المتعلقة بالجريمة التي أُجيز التفتيش من أجلها.
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
- المادة 32
تلزم المادة عمدة الحي ومن في حكمه بحضور تفتيش المسكن عند طلب المفتش إذا تعذر حضور صاحبه أو نائبه أو أحد أفراد أسرته.
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.
- المادة 33
توجب المادة إعداد محضر للتفتيش ولو لم يُضبط شيء، وتحدد لغته وشروط سلامته ومحتواه الإضافي.
1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء. 2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بد
- المادة 34
توجب المادة تسجيل اسم المرأة المرافقة لتفتيش مسكن ليس فيه إلا المرأة المتهمة وبيانات هويتها وعنوانها، وإفادتها عند الاقتضاء.
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.