تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن

توجب المادة وقف التفتيش فور العثور على الأشياء المتعلقة بالجريمة التي أُجيز التفتيش من أجلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للجهة المختصة الاستمرار في التفتيش بعد العثور على المطلوب؟

لا، توجب المادة وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة التي أُجيز التفتيش من أجلها.

هل ينطبق هذا الحكم على مرحلة جمع المعلومات فقط؟

لا، المادة تشمل التفتيش المتعلق بجريمة يجري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها.

ما الذي يحدد نطاق التفتيش؟

يحدده الغرض الذي أُجيز التفتيش من أجله، وهو العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة المعنية.

مواد أخرى عن تفتيش الأشخاص والمساكن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.