المادة 160 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
يُحضر المحكوم عليه إلى مكان التنفيذ بلا عنف أو أذى، وتتثبت اللجنة من شخصيته، ويُتلى بيان بالجريمة والحكم وأمر التنفيذ بصوت مسموع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.
3 - يجب - عند تنفيذ الحكم - أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 160 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ثلاث ضمانات تسبق تنفيذ العقوبة أو تصاحبه:
1. الإحضار دون إيذاء: يُحضر المحكوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي. وهذه الفقرة عامة لم تقصر الحكم على نوع معين من العقوبات.
2. التثبت من الشخصية: على اللجنة التي تشهد التنفيذ أن تتثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة. وفي الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، يلزم أيضًا التأكد من شخصيته بمضاهاة البصمة أو ما يقوم مقامها. أي أن الوثائق الرسمية وحدها لا تكفي في هذه الأحكام.
3. التلاوة بصوت مسموع: يجب عند تنفيذ الحكم أن يُتلى بصوت مسموع بيان بالجريمة، ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة، والأمر الصادر بتنفيذها.
واللجنة المقصودة هنا هي اللجنة التي تنظمها المادة 156 من اللائحة، المكونة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة. وتكمل المادة 161 هذا التنظيم في أحكام القصاص، إذ توجب على جهة التنفيذ أن تبلغ صاحب الحق في القصاص كتابةً بموعد التنفيذ ومكانه، ولا يُنفذ إلا بحضوره أو حضور من ينوب عنه. كما تكلف المادة 159 الجهة الأمنية بحفظ أمن مكان التنفيذ.
ومن كان لديه ما يدل على مخالفة هذه الضمانات في حالة معينة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قبل تنفيذ حكم بالقطع، اطلعت اللجنة على الهوية الوطنية للمحكوم عليه، لكنها لم تكتفِ بذلك، بل تأكدت أيضًا من شخصيته بمضاهاة بصمته، ثم تُلي بيان الجريمة ومضمون الحكم وأمر التنفيذ بصوت مسموع قبل البدء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 160 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز استخدام العنف عند إحضار المحكوم عليه للتنفيذ؟
لا، تنص المادة على إحضار المحكوم عليه إلى مكان التنفيذ بلا عنف أو أي أذى نفسي أو جسدي.
كيف يتم التحقق من هوية المحكوم عليه قبل التنفيذ؟
عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص التأكد أيضًا بمضاهاة البصمة أو ما يقوم مقامها.
هل يُقرأ الحكم قبل التنفيذ؟
نعم، يجب أن يُتلى بصوت مسموع بيان بالجريمة ومضمون الحكم والأمر الصادر بتنفيذه.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموق
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.