Scope and Aims of the Privatization Law in the Saudi Privatization Law
نطاق نظام التخصيص وأهدافه — نظام التخصيص
Definitions of privatization, public-private partnership, transfer of asset ownership and the private party; the aims of privatization; application to the contracts of government bodies and companies more than 50% owned by them, and the treatment of earlier contracts; treating a project as a privatization project; and entry into force after 120 days.
6 articles
- Article 1
The article defines the terms of the Privatization Law, including privatization, public-private partnership, asset ownership transfer, private party, subsidiary contract and unsolicited offer.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الوزارة: وزارة المالية. المركز: المركز الوطني للتخصيص. تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية…
- Article 3
The article sets the government's aims in privatization projects, including rationalizing spending, increasing revenues, raising service quality, encouraging the private sector, widening citizens' participation and creating jobs.
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص. 2- رفع مستوى شمولية وجودة…
- Article 4
The Privatization Law applies to contracts of ministries, government bodies and government companies more than 50% owned that are set up to carry out a privatization project. It does not apply to earlier contracts unless amended, extended or renewed after it takes effect.
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من (50 %) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو…
- Article 9
On the recommendation of the Center's board of directors, the Council of Economic and Development Affairs may decide to treat or not treat any infrastructure or public service project as a privatization project.
للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشاريع نقل ملكية الأصول، الخاضعة لأحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعريف نقل ملكية…
- Article 45
The Privatization Law repeals any provisions that conflict with it and takes effect 120 days after its publication in the Official Gazette.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- Article 40
The Implementing Regulations set the rules for implementing the Privatization Law, including the project document, project priorities, selecting consultants, monitoring contracts, the effect of emergencies, and criteria for treating a project as privatization.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللازمة لتحديد أولويات مشاريع التخصيص. ج- المعايير اللازمة لاختيار فرق العمل والاستشاريين. د- ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود. هـ- الأحكام المتعلقة بأثر الحالات…