Article 1 of the Saudi Privatization Law
المادة 1 من نظام التخصيص
The article defines the terms of the Privatization Law, including privatization, public-private partnership, asset ownership transfer, private party, subsidiary contract and unsolicited offer.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التخصيص.
المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الوزارة: وزارة المالية.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفًا في عقد تخصيص مع الحكومة.
البنية التحتيّة: المرافق العامة، أو الأصول التي تُقدِّم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة.
الأصل: كل أصل سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق.
الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، سواءً أكانت هذه الخدمة أساسية بغرض توفير السلع، أو الخدمات للجمهور، أم غير أساسية بغرض دعم الأنشطة والمهمات الحكومية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية:
1- أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر.
2- أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالًا تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما.
3- وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.
4- يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.
نقل ملكية الأصول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة، أو الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.
العقد: عقد التخصيص.
العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم إبرامه نيابةً عن الحكومة مع الطرف الخاص، أو أي طرف ثالث.
التأهيل المسبق: تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
العرض التلقائي: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يُقدَّم في سياق طلب تقديم عروض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 1 explained in plain English
This is the definitions article of the Privatization Law. It sets the meaning of each term wherever it appears in the Law, unless the context requires otherwise. The most important are:
- Privatization: covers only two forms: a public-private partnership, or an asset ownership transfer.
- Public-private partnership: a contractual arrangement connected with infrastructure or a public service, which has four elements: a term of five years or more; the private party performs two or more of designing, constructing, managing, operating, maintaining or financing the assets; a qualitative and quantitative allocation of risks between the two parties; and the financial consideration being based mainly on the private party's performance level.
- Asset ownership transfer: an arrangement that transfers ownership of any asset from a government entity to the private party.
- Private party: a person with private legal personality who is a party to a privatization contract with the government.
- Asset: any asset, permanent or temporary, fixed or movable, tangible or intangible, including rights.
- Subsidiary contract: a contract linked to the privatization contract and necessary to implement it, concluded on behalf of the government with the private party or a third party.
- Prequalification: the executing entity verifying the competitors' qualifications before they submit offers.
- Unsolicited offer: an offer relating to a privatization project that was not submitted within a request for proposals.
The article also identifies the bodies: the Council of Economic and Development Affairs, the Ministry of Finance, and the National Center for Privatization.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentAdministrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Al-Safwa Law Office and Legal Consultancy
Frequently asked questions about Article 1 of the Saudi Privatization Law
What does privatization mean in Saudi law?
Privatization means a public-private partnership or an asset ownership transfer.
What are the conditions for a contract to count as a public-private partnership?
Its term is five years or more, the private party performs two or more works such as design, operation or financing, risks are allocated, and the financial consideration is based mainly on performance.
What is an unsolicited offer?
An offer relating to a privatization project that was not submitted within a request for proposals.
More articles on Scope and Aims of the Privatization Law
- Article 3
The article sets the government's aims in privatization projects, including rationalizing spending, increasing revenues, raising service quality, encouraging the private sector, widening citizens' participation and creating jobs.
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات ال
- Article 4
The Privatization Law applies to contracts of ministries, government bodies and government companies more than 50% owned that are set up to carry out a privatization project. It does not apply to earlier contracts unless amended, extended or renewed after it takes effect.
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر
- Article 9
On the recommendation of the Center's board of directors, the Council of Economic and Development Affairs may decide to treat or not treat any infrastructure or public service project as a privatization project.
للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة
- Article 40
The Implementing Regulations set the rules for implementing the Privatization Law, including the project document, project priorities, selecting consultants, monitoring contracts, the effect of emergencies, and criteria for treating a project as privatization.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللا
- Article 45
The Privatization Law repeals any provisions that conflict with it and takes effect 120 days after its publication in the Official Gazette.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.