Real Estate in Privatization Projects in the Saudi Privatization Law

With the competent authority's approval, a foreign private party may lease real estate inside Makkah and Madinah for the contract term solely to carry out the project, and the lease ends if it does not remove a violation within the set period.

يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًّا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للشروط الآتية: 1- أن يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص. 2- أن يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الواردة…

Real estate may be expropriated, or temporarily taken possession of, where needed to carry out a privatization project under the public-interest expropriation rules, and the parties may agree that the private party bears the cost of compensation.

1- يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. 2- يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها…

The Center's Board sets the rules for tenders and procurement in privatization contracts and for State leasing and vacating of real estate in coordination with the State Properties Authority, and the general laws apply where there is no special provision.

1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص. 3- تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية،…