Private Party's Obligations to Beneficiaries in the Saudi Privatization Law
التزامات الطرف الخاص تجاه المستفيدين — نظام التخصيص
Equal treatment of beneficiaries and a ban on refusing or restricting services; collecting the financial consideration, public revenues and fees, and a ban on charging extra; letting the implementing authority supervise; exercising contractual rights not being treated as monopoly; and policies to limit monopoly.
4 articles
- Article 23
The private party must treat beneficiaries with full equality and may not refuse to provide services or tie them to other services, unless the contract provides otherwise.
1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو العقد التابع- حقوقًا خاصة بفئات مُعيّنة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك. 2- لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها…
- Article 24
With the competent authority's approval, the private party may be given the right to collect fees and public revenues under the contract, without imposing any additional charge on beneficiaries unless the contract provides.
يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك. 2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين…
- Article 26
This article requires the private party to provide the information, documents and reports that let the contracting authority supervise performance of the contract, and to enable its authorized representatives to carry out monitoring tasks, within the contract's controls.
يتعيّن على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد -أو العقد التابع- وتمكين ممثلي الجهة التنفيذية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، ويُحدّد العقد -أو العقد التابع- الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.
- Article 30
A private party exercising its contractual rights is not engaged in monopolistic practice unless a suitable alternative that does not affect competition exists, subject to the competent authority's approval.
1- لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتُشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط…