Duration and Extension of a Partnership Contract in the Saudi Privatization Law
مدة عقد الشراكة وتمديده — نظام التخصيص
The partnership contract's maximum term is thirty years, which may be exceeded with the competent authority's approval. Covers re-offering to the same party and the cases for extending or renewing the contract, such as delay due to circumstances beyond control, suspension, and recovery of additional costs.
2 articles
- Article 20
A partnership contract may not exceed 30 years including extensions and renewals, though the competent authority may allow more on the contracting authority's recommendation; re-awarding to the same party after a new tender is not an extension.
1- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة -بناءً على توصية من الجهة التنفيذية- الموافقة على ما يأتي: أ- أن…
- Article 22
This article lets the competent authority extend or renew a partnership contract in cases of delay due to circumstances beyond control, suspension of the project, recovery of additional costs, or changes to specifications in the public interest.
للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، في أي من الحالات الآتية: 1- تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم. 2- تعليق مشروع التخصيص. 3- السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من…