Article 61 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 61 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة مرحلة تكليف القاضي بالحضور أمام دائرة التأديب بعد رفع الدعوى التأديبية.

متى يكلف القاضي بالحضور؟ إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى، سواء عن جميع المخالفات المنسوبة إليه أو عن بعضها. ويُفهم من ذلك أن الدائرة تقدّر أولًا هل هناك ما يبرر المضي في الدعوى، وقد ترى المضي فيها عن بعض المخالفات دون بعض.

شروط التكليف بالحضور:

أن يكون في ميعاد مناسب، ولم يحدد النص مدة معينة لهذا الميعاد.
أن يشتمل على بيان كافٍ بموضوع الدعوى.
أن يشتمل على أدلة المخالفة.

والغاية من هذه الشروط تمكين القاضي من معرفة ما ينسب إليه وأدلته، ومن الاستعداد للدفاع عن نفسه في وقت كافٍ.

وترتبط هذه المادة بالمادة 60 التي تنظم رفع الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها. ثم تنظم المادة 62 ما يجوز للدائرة عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، إذ يجوز لها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، ولها في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law