Article 58 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 58 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة إشراف رئيس المحكمة على قضاتها وحقه في تنبيههم، مع ضمانات للقاضي.

الإطار العام: يمارس رئيس المحكمة هذا الحق مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم. فإشراف رئيس المحكمة لا يلغي إشراف المجلس ولا يمس استقلال القاضي في قضائه الذي تقرره المادة 1.

صلاحيات رئيس المحكمة:

الإشراف على قضاة المحكمة.
تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم.

شكل التنبيه: يكون مشافهة أو كتابة. وإذا كان كتابة تُبلَّغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.

الاعتراض: يجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس كتابة على التنبيه الصادر إليه كتابة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه. ولا يذكر النص اعتراضًا على التنبيه الشفهي.

الأثر عند التكرار: إذا تكررت المخالفة أو استمرت تتم محاكمة القاضي تأديبيًا. والمادة 59 تجعل تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس.

ويختلف هذا الاعتراض عن الاعتراض على تقرير الكفاية في المادة 57، الذي يقدم إلى إدارة التفتيش خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ ما لم يوجد عذر مقبول.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law