Article 60 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 60 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.

ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة إجراءات رفع الدعوى التأديبية على القاضي أمام دائرة التأديب، وتتضمن عدة أحكام:

1- من يرفع الدعوى: يرفعها رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه، وذلك بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويقدم رئيس المجلس هذا الطلب إما:

من تلقاء نفسه.
أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

2- شرط التحقيق المسبق: لا يقدم طلب رفع الدعوى إلا بناءً على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة، بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف، ويندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

3- محتوى صحيفة الدعوى: يجب أن تشتمل على المخالفة والأدلة المؤيدة لها.

4- دعوة القاضي: تصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.

5- التحقيقات الإضافية: يجوز لدائرة التأديب، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها بذلك.

وهذه الإجراءات تمثل ضمانات للقاضي: فلا تُرفع الدعوى إلا بطلب رئيس المجلس، وبعد تحقيق يجريه قاضٍ في درجة عالية، وبصحيفة تبين المخالفة وأدلتها.

والدائرة التي ترفع إليها الدعوى هي المنصوص عليها في المادة 59، المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضائه المتفرغين. أما المادة 61 فتقضي بأنه إذا رأت الدائرة وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كُلّف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، مع بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law