Article 62 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 62 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء المحاكمة التأديبية.

شروط الوقف:

أن يكون من دائرة التأديب.
أن يكون عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، أي بعد أن ترى الدائرة وجهًا للمضي فيها.
أن يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

طبيعة الوقف: الوقف جوازي، فالنص يقول «يجوز»، أي أن للدائرة أن تأمر به أو لا تأمر بحسب تقديرها.

مدة الوقف: يستمر الوقف حتى تنتهي المحاكمة.

إعادة النظر: للدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف، فيمكنها مراجعته أثناء سير المحاكمة دون انتظار نهايتها.

ولا تبين المادة أثر الوقف على راتب القاضي أو حقوقه الأخرى.

وتتصل المادة بالمادة 61 التي تقضي بأنه إذا رأت الدائرة وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها كُلّف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب مع بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة. كما تتصل بالمادة 63 التي تقضي بأن الدعوى التأديبية تنقضي باستقالة القاضي، وأنه لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. ومن يواجه إجراءات من هذا النوع يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في أنظمة القضاء.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law