Article 99 of the Saudi Labor Law

المادة 99 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 98 من نظام العمل القاعدة العامة لساعات العمل: 8 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، مع تخفيضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا. وتأتي المادة 99 لتسمح بالخروج عن هذه القاعدة في اتجاهين محددين:

الزيادة إلى 9 ساعات في اليوم: لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، أي الأعمال التي تتخللها فترات لا يؤدي فيها العامل عملًا فعليًا.
التخفيض إلى 7 ساعات في اليوم: لبعض فئات العمال، أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة التي قد يؤثر طول التعرض لها في صحة العامل وسلامته.

والنقطة الجوهرية في هذه المادة أن الزيادة أو التخفيض ليسا متروكين لتقدير صاحب العمل أو للاتفاق مع العامل؛ فالمادة تنص صراحة على أن فئات العمال والصناعات والأعمال التي تنطبق عليها هذه الاستثناءات تُحدد بقرار من الوزير. فإذا لم تكن مهنة العامل أو نشاط المنشأة مشمولًا بقرار وزاري، تبقى حدود المادة 98 هي الواجبة التطبيق.

ويُلاحظ أن هذه المادة تختلف عن المادة 100 التي تعالج حالة أخرى هي العمل بالتناوب (الورديات)، حيث يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة تجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط ألا يزيد متوسط الساعات عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل على هذه الحدود. فالمادة 100 تقوم على فكرة المتوسط وموافقة الوزارة على المنشأة، بينما تقوم المادة 99 على تحديد فئات وأعمال بعينها بقرار عام من الوزير.

عمليًا، يحسن بالعامل الذي يُطلب منه العمل 9 ساعات يوميًا أن يتحقق من أن عمله مشمول بقرار وزاري بهذا الشأن، كما يحق لمن يعمل في عمل خطر أو ضار أن يتأكد مما إذا كان القرار الوزاري قد خفض ساعاته إلى 7 ساعات. وعند الشك في انطباق هذه الاستثناءات، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ عمالي.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law