Article 49 of the Saudi Labor Law

المادة 49 من نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

عقد التأهيل والتدريب ليس عقد عمل بالمعنى الوارد في المادة 50، التي تعرّف عقد العمل بأنه اتفاق يعمل بموجبه العامل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر؛ فالمتدرب يُوجد في المنشأة ليتعلم مهنة أو يكتسب مهارة، لا ليؤدي عملاً مقابل أجر بالدرجة الأولى. ومع ذلك لم يترك النظام المتدرب دون حماية، فجاءت المادة 49 لتمدّ إليه مجموعة محددة من أحكام نظام العمل.

الأحكام التي تسري على المتدرب والخاضع للتأهيل بموجب هذه المادة هي:

أحكام الإجازات السنوية والعطلات الرسمية.
الحد الأقصى لساعات العمل.
فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
قواعد السلامة والصحة المهنية.
أحكام إصابات العمل وشروطها.
أي أحكام أخرى يقرر الوزير سريانها على هذا العقد.

ماذا يعني ذلك عملياً؟ لا يجوز لصاحب العمل أن يُشغّل المتدرب ساعات تتجاوز الحد الأقصى المقرر في النظام للعمال، ولا أن يحرمه من فترات الراحة اليومية أو الراحة الأسبوعية، ويجب أن يوفر له بيئة تدريب تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وإذا أصيب المتدرب أثناء التدريب، فتطبق عليه أحكام إصابات العمل بالشروط ذاتها الواردة في النظام. كما يستحق المتدرب الإجازات السنوية والعطلات الرسمية وفق ما ينص عليه النظام في مواده الخاصة بذلك.

وتفتح المادة الباب للوزير لإضافة أحكام أخرى يراها مناسبة، فهذه القائمة قابلة للتوسيع بقرار وزاري، دون أن يحدد النص ماهية تلك الأحكام مسبقاً.

وتكتمل الصورة بقراءة هذه المادة مع المادة 48 التي تنظم إنهاء عقد التدريب، سواء من صاحب العمل عند ثبوت عدم قابلية المتدرب للاستفادة من البرنامج وفق تقارير تقويم دورية، أو من المتدرب نفسه، مع وجوب إبلاغ الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل، وما يتعلق بإلزام المتدرب بالعمل مدة مماثلة بعد انتهاء التدريب أو ردّ تكاليفه.

وإذا تعرض متدرب لتجاوز في ساعات التدريب أو لإصابة ولم تُطبق عليه هذه الأحكام، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law