Article 100 of the Saudi Labor Law

المادة 100 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج المادة 100 من نظام العمل حالة خاصة من حالات تنظيم ساعات العمل، وهي المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب (نظام الورديات)، حيث قد يصعب الالتزام بحد ثابت يومي أو أسبوعي في كل يوم أو أسبوع على حدة.

القاعدة التي تضعها المادة هي السماح بالمرونة في توزيع الساعات، لا بزيادة مجموعها. فيجوز أن يعمل العامل في بعض الأيام أكثر من 8 ساعات، أو في بعض الأسابيع أكثر من 48 ساعة، على أن يُعوَّض ذلك بساعات أقل في أيام أو أسابيع أخرى ضمن الفترة نفسها.

ولتطبيق هذه المادة يجب توافر الشروط الآتية مجتمعة:

موافقة الوزارة المسبقة على هذا الترتيب؛ فلا يكفي قرار صاحب العمل وحده.
أن تكون المنشأة مما تقتضي طبيعة العمل فيها العمل بالتناوب.
ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل، على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا.

ومعنى ذلك أن مدة الاحتساب لا يجوز أن تتجاوز 3 أسابيع؛ فلا يصح لصاحب العمل أن يوازن الساعات الزائدة على مدى شهر أو أكثر.

وتختلف هذه المادة عن المادة 99 التي تجيز رفع الحد اليومي إلى 9 ساعات لفئات أو صناعات معينة يحددها الوزير بقرار؛ فالمادة 100 لا ترفع الحد نفسه وإنما تسمح بتوزيع غير متساوٍ للساعات بشرط بقاء المتوسط ضمن الحدود. كما تظل أحكام المادة 101 واجبة التطبيق، فلا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.

وإذا طُبِّق نظام التناوب دون موافقة الوزارة، أو تجاوز المتوسط الحدود المذكورة، فيمكن للعامل مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law