Article 187 of the Saudi Labor Law

المادة 187 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة.

ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 187 شرطًا صحيًا مسبقًا لأي شخص يُراد تشغيله في الأعمال التي يشملها الباب الثاني عشر من نظام العمل، وهي أعمال المناجم والمحاجر. فلا يكفي أن يكون الشخص راغبًا في العمل أو مؤهلًا فنيًا له، بل يجب أن يخضع أولًا لفحص طبي كامل، وأن يثبت هذا الفحص لياقته الصحية للعمل المطلوب منه تحديدًا، لا للعمل بوجه عام.

وتتضمن المادة ثلاثة التزامات رئيسية على من يشغّل العمال في هذه العمليات:

الفحص قبل بدء العمل: لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في هذه العمليات إلا بعد إجراء الفحص وثبوت لياقته الصحية.
إعادة الفحص دوريًا: لا يكتفي النظام بالفحص الأول، بل يوجب تكراره بصفة دورية طوال فترة العمل.
عدم تحميل العامل أي نفقة: الفحوص الطبية اللازمة لا يجوز أن يدفع العامل مقابلها أي مبلغ، سواء عند الفحص الأول أو الفحوص الدورية.

وتترك المادة تفاصيل التطبيق لقرار يصدره الوزير يحدد الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها، مثل المدة الفاصلة بين كل فحص دوري وآخر؛ فالمادة نفسها لا تذكر هذه المدد، ويجب الرجوع إلى قرار الوزير لمعرفتها.

وتأتي هذه المادة ضمن منظومة حماية خاصة بعمال المناجم والمحاجر نظرًا لطبيعة هذا العمل: فالمادة 186 تمنع تشغيل من لم يتم 18 عامًا من العمر في المنجم أو المحجر، والمادة 188 تقيد ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بسبع ساعات في اليوم، وتمنع إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات يوميًا. وبذلك تكتمل الصورة: سن أدنى، ولياقة صحية مثبتة ومتابَعة، وساعات عمل محدودة.

عمليًا، إذا طُلب من عامل في منجم أو محجر دفع تكلفة الفحص الطبي، أو شُغّل دون فحص مسبق، فإن ذلك مخالف لنص المادة، ويمكنه التواصل مع محامٍ مختص في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law