Article 29 of the Saudi Labor Law

المادة 29 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج المادة 29 من نظام العمل وضع العامل الذي يتعرض لإصابة عمل ينتج عنها نقص في قدراته المعتادة، لكنها لا تجعله عاجزًا تمامًا عن العمل. فبدلًا من أن يكون مصيره فقدان مصدر رزقه، يفرض النظام على صاحب العمل التزامًا واضحًا بإبقائه في العمل.

شروط تطبيق المادة:

أن تكون الإصابة إصابة عمل، أي وقعت بسبب العمل لدى صاحب العمل نفسه.
أن ينتج عن الإصابة نقص في القدرات المعتادة للعامل.
ألا يمنعه هذا النقص من أداء عمل آخر غير عمله السابق.

ما يلتزم به صاحب العمل:

توظيف العامل في العمل المناسب لقدراته بعد الإصابة.
دفع الأجر المحدد لهذا العمل الجديد، أي أن الأجر يرتبط بطبيعة الوظيفة الجديدة لا بالوظيفة السابقة بالضرورة.

وتؤكد المادة في ختامها أن هذا التوظيف لا يخل بما يستحقه العامل من تعويض عن إصابته؛ فالحق في الوظيفة البديلة والحق في التعويض حقان مستقلان، ولا يجوز لصاحب العمل أن يعتبر إعادة التوظيف بديلًا عن التعويض أو مقابلًا له.

وتنسجم هذه المادة مع توجه النظام في المادة 28 التي تلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون 25 عاملًا فأكثر بتشغيل نسبة 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا؛ فكلتا المادتين تهدفان إلى دمج من نقصت قدراتهم في سوق العمل بدلًا من إقصائهم. ويلاحظ أن المادة 29 لا تشترط حدًا أدنى لعدد العمال، فهي تسري على كل صاحب عمل وقعت الإصابة بسبب العمل لديه.

إذا رفض صاحب العمل توظيف العامل المصاب في عمل مناسب رغم توافر الشروط، أو اشترط تنازله عن التعويض مقابل ذلك، فإن للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة بتسوية المنازعات العمالية، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه الخاص.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law