Article 140 of the Saudi Labor Law

المادة 140 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج المادة 140 حالة خاصة من إصابات العمل، وهي المرض المهني؛ فهذا المرض لا يظهر في لحظة محددة كالحادث، بل يتكوّن تدريجيًا نتيجة التعرض الطويل لظروف العمل، وقد يكون العامل قد تنقل خلال هذه المدة بين عدة أصحاب عمل. لذلك لا تحمّل المادة صاحب العمل الأخير وحده عبء التعويض، بل توزعه على من اشتغل لديهم العامل.

وتقوم المادة على ثلاثة عناصر:

مرجع تحديد المسؤولية: التقرير الطبي الصادر عن الطبيب المعالج هو الأساس الذي يُحدَّد على ضوئه أصحاب العمل السابقون المسؤولون عن المرض.
نوع التعويض: هو التعويض المنصوص عليه في المادة 138، أي تعويض العجز الدائم الكلي أو الوفاة (ما يعادل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54000 ريال)، أو تعويض العجز الدائم الجزئي بحسب نسبة العجز المقدرة في جدول دليل نسب العجز المعتمد.
طريقة التوزيع: يتحمل كل صاحب عمل سابق نصيبًا من التعويض بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته، فمن عمل لديه العامل مدة أطول يتحمل نصيبًا أكبر.

وتضع المادة شرطًا جوهريًا لإلزام صاحب العمل السابق: أن تكون الصناعة أو المهنة التي يمارسها مما ينشأ عنه المرض الذي أصيب به العامل. فمن عمل لديه العامل في نشاط لا علاقة له بالمرض لا يُحمَّل شيئًا من التعويض، حتى لو كانت مدة خدمته طويلة.

ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 139 التي تعفي صاحب العمل من التعويض في حالات محددة، مثل تعمد العامل إصابة نفسه أو امتناعه عن العلاج دون سبب مشروع، ومع المادة 141 التي تحيل إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل إلى قرار من الوزير. وبما أن تحديد المرض المهني ونسبة العجز وتوزيع المسؤولية مسائل فنية تعتمد على التقرير الطبي وسجلات الخدمة، يُستحسن للعامل المصاب أو ورثته الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا العمل لمتابعة المطالبة.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law