Article 63 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 63 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: الضمان النهائي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

3- أي شكل آخر تحدده اللائحة.

وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

يتكرر في النظام اشتراط تقديم ضمانات، مثل الضمان الابتدائي مع العرض والضمان النهائي بعد الترسية. وتحدد هذه المادة الأشكال التي تقبلها الجهة الحكومية لأي من هذه الضمانات.

تُقبل الضمانات إذا جاءت في أحد الأشكال الآتية:

خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة، بشرط أن يُقدَّم بوساطة أحد البنوك المحلية؛ فلا يكفي أن يقدمه البنك الأجنبي مباشرة.
أي شكل آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

وتترك المادة للائحة التنفيذية بيان شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها، فلا يذكر النظام هنا مدة سريان خطاب الضمان أو صيغته، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.

وأهمية هذه المادة عملية: فالمتنافس الذي يقدم ضمانًا في غير هذه الأشكال قد يواجه عدم قبوله، وهو ما قد يؤثر على عرضه أو عقده. وترتبط المادة بما قبلها؛ فالمادة 62 تتحدث عن خفض الضمان النهائي سنويًا في عقود الخدمات المستمرة، والمادة 64 تجعل دفع قيمة العقود بالريال السعودي أصلًا. والشركات الأجنبية التي تتعامل مع بنوك خارج المملكة تحتاج إلى ترتيب تقديم الضمان عن طريق بنك محلي.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law