Article 56 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 56 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.

2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

3- تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة مدد العقود الحكومية، وتعطي عناية خاصة لـعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.

1- الحد الأقصى لعقود الخدمات المستمرة: لا تتجاوز مدتها 5 سنوات. ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، بشرط موافقة الوزارة (وزارة المالية بحسب المادة 1).

2- تناسب المدة في جميع العقود: يجب أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع:

حجم الأعمال وطبيعتها.
الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

فلا تُحدد مدة قصيرة لا تكفي للتنفيذ، ولا مدة لا تتوافق مع الميزانية المتاحة سنويًا.

3- شروط الأداء في عقود الخدمات المستمرة: تُضمَّن هذه العقود شروطًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر، بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذا الحكم.

والرسالة العملية للمتعاقد في عقود الخدمات أن جودة أدائه طوال مدة العقد مؤثرة؛ فضعف الأداء قد يؤدي إلى تقليص دفعاته أو إنهاء عقده وفق الشروط المضمنة فيه.

وتتصل هذه المادة بالمادة 55 التي توجب صياغة العقود بالعربية، وبالمادة 57 التي تحيل إلى اللائحة تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

وإذا تعرضت لتقليص دفعات أو إنهاء عقد بسبب تقييم الأداء، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law