Article 62 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 62 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: الضمان النهائي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخص هذه المادة نوعًا محددًا من العقود هو عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالعقود التي تمتد سنوات ويُنفذ فيها العمل بصورة متواصلة.

الأصل وفق المادة 61 أن يقدم المتعاقد ضمانًا نهائيًا بنسبة 5% من قيمة العقد، وأن يبقى محفوظًا حتى يفي بالتزاماته ويُستلم المشروع نهائيًا. غير أن هذه المادة تراعي أن جزءًا من العقد يُنجز كل سنة، فتقرر أن الضمان النهائي يُخفَّض سنويًا بحسب ما نُفذ من الأعمال.

وللتخفيض حد أدنى لا يجوز النزول عنه: ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد. فكلما تقدم التنفيذ قلّت الأعمال المتبقية، وقلّ معها الحد الأدنى للضمان.

وفائدة هذا الحكم للمتعاقد أنه لا يظل مجمِّدًا لضمان بنكي بكامل قيمته الأولى طوال سنوات العقد، بينما تبقى الجهة الحكومية محمية بضمان يتناسب مع ما لم يُنفذ بعد. ويُقدَّم الضمان في أحد الأشكال التي تقبلها المادة 63، كخطاب ضمان بنكي من بنك محلي.

ولا يذكر النص إجراءات التخفيض أو طريقة إثبات ما نُفذ، لذا يُرجع في التفاصيل إلى العقد ووثائقه، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية عند الخلاف.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law