Article 26 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 26 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث عشر: تجزئة المنافسة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنع هذه المادة صورة محددة من التحايل في المشتريات الحكومية: تجزئة الأعمال والمشتريات.

ما المقصود بالتجزئة الممنوعة؟ تقسيم عمل أو شراء واحد إلى أجزاء أصغر من أجل الوصول بها إلى إحدى ثلاث صلاحيات:

صلاحية الشراء المباشر.
صلاحية المنافسة المحدودة.
صلاحيات المسؤولين المفوَّضين.

فإذا كانت قيمة العمل كاملاً تتطلب أسلوباً أو مستوى صلاحية معيناً، لم يجز تقسيمه إلى أجزاء ليقع كل جزء تحت حد أقل يسمح بأسلوب أيسر أو بصلاحية مسؤول أدنى.

ركن القصد: المادة تربط المنع بالغاية ("من أجل الوصول بها")، فالممنوع هو التجزئة التي يُقصد بها الوصول إلى تلك الصلاحيات.

لماذا؟ لأن التجزئة بهذا القصد تُفرغ ضوابط المنافسة من مضمونها، وتُضعف حماية المال العام.

علاقتها بالمواد الأخرى: تضبط المادة 25 معايير التقييم غير السعرية، وتجيز المادة 27 قبول العروض بالتضامن وفق ما توضحه اللائحة. ولا تحدد هذه المادة حدود الصلاحيات ولا الجزاء على المخالفة، فهذه تنظمها مواد أخرى في النظام.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law