Article 23 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:

1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.

2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة ما يجب على الجهة الحكومية فعله قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات، وهما أمران:

1. دراسة أسعار السوق بدقة: على الجهة أن تدرس أسعار السوق دراسة دقيقة، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. فالتكلفة التقديرية لا تُوضع جزافاً، بل تُبنى على واقع السوق، ويُحدد معها سقف متوقع لقيمة العقد.

2. سرية التكلفة التقديرية: على الجهة أن تضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. فالتكلفة التقديرية معلومة تحرص الجهة على حمايتها، ولا تنص المادة على إتاحتها للمتنافسين.

لماذا هذه الأحكام؟ الدراسة الدقيقة تساعد على تحقيق أفضل قيمة للمال العام وفق أهداف النظام، والسرية تحفظ نزاهة المنافسة. ولا تحدد المادة طريقة دراسة السوق أو طبيعة ضوابط السرية، بل تلزم الجهة بالقيام بهما.

علاقتها بالمواد الأخرى:

تمنع المادة 22 المبالغة في المواصفات الفنية وتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع.
وتنص المادة 24 على أن تحدد الجهة في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفق ما توضحه اللائحة.

وللمتنافس الذي يرغب في فهم أثر هذه الأحكام على منافسة بعينها أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law