Article 22 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل العاشر: الشروط والمواصفات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".

3- على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.

4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.

5- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة ضوابط الشروط والمواصفات الفنية في خمس فقرات:

1. القاعدة العامة: يجب أن تكون الشروط والمواصفات تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة. ويُمنع فيها:

الإشارة إلى نوع أو صنف معين.
تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه.
وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.

2. الاستثناء: تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه إذا تعذر وصف المواصفات بدقة، بشرطين: موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".

3. عدم المبالغة: لا تبالغ الجهة في المواصفات، ولا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له.

4. الاستعانة بالخبراء: للجهة أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات.

5. ذوو الإعاقة: على الجهة أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع المواصفات.

وبهذه الضوابط لا تُفصَّل المنافسة على مقاس مورد معين. وتتكامل مع المادة 21 بشأن وثائق المنافسة، ومع المادة 23 التي توجب دراسة أسعار السوق قبل وضع التكلفة التقديرية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law