Scope of the E-Commerce Law and Ministry Oversight in the Saudi E-Commerce Law
نطاق النظام وإشراف الوزارة — نظام التجارة الإلكترونية
Defining e-commerce, service provider, merchant, practitioner and online store; the Law applying to service providers in the Kingdom, practitioners from outside it, and consumers; the Ministry of Commerce overseeing the sector, certification bodies and intermediary platforms; and the Electronic Transactions Law applying where this Law is silent.
7 articles
- Article 1
The Article defines the key terms in the E-Commerce Law, such as merchant, practitioner, service provider, consumer, e-store and electronic advertisement.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التجارة الإلكترونية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع…
- Article 2
The Article sets who is subject to the E-Commerce Law: the service provider inside the Kingdom, the practitioner outside it who makes products or services available to consumers inside it, and the consumer.
تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي: أ- موفر الخدمة داخل المملكة. ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها. ج- المستهلك.
- Article 16
The article makes the Ministry the supervisor of the e-commerce sector and lets it issue the rules needed to regulate it, including authentication bodies and intermediary platforms.
تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي: أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية. ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
- Article 24
The article provides that whatever has no specific provision in the E-Commerce Law is governed by the Electronic Transactions Law and other relevant laws.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- Article 25
The article requires the Minister to issue the Implementing Regulations within 90 days of the law's publication in the Official Gazette, to take effect from the date the law takes effect.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- Article 26
The article provides that the E-Commerce Law takes effect after 90 days from the date of its publication in the Official Gazette.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- Article 3
The Article sets the service provider's place of business: the merchant's commercial register address, and the place specified in the e-store for the practitioner, with rules for multiple places and for none.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك. 2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر…