Article 3 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:

أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.

ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

2- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

3- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.

4- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

5- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال: أين يقع مقر عمل موفر الخدمة؟ وهو سؤال مهم لأغراض تطبيق أحكام النظام. وتضع لذلك قواعد واضحة:

التاجر: مقره هو العنوان المحدد في سجله التجاري.
الممارس: مقره هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك؛ أي أن ما يكتبه الممارس قرينة يمكن إثبات عكسها.
تعدد المقار: إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر ولم يحدد أحدها، يُعتد بالمقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف يعلمونها أو يتوقعونها قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
غياب المقر: إذا لم يكن للممارس الذي هو شخص طبيعي مقر عمل، يُعتد بمحل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.

وتمنع المادة استنتاجات قد تبدو منطقية لكنها غير معتبرة:

المكان الذي توجد فيه الخوادم أو المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات لا يُعد مقر عمل لمجرد ذلك، وكذلك المكان الذي يمكن للآخرين الوصول منه إلى نظام المعلومات.
استخدام اسم نطاق أو بريد إلكتروني مرتبط بدولة معينة لا يُنشئ قرينة على أن المقر في تلك الدولة.

وتتصل هذه المادة بالمادة 2 التي تجعل النظام يسري على موفر الخدمة داخل المملكة وعلى الممارس خارجها الذي يقدم منتجاته أو خدماته داخلها. وعند وجود خلاف حول مقر موفر خدمة معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law