Article 2 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 2 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:

أ- موفر الخدمة داخل المملكة.

ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.

ج- المستهلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة نطاق سريان النظام، أي الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه، وهم ثلاث فئات:

موفر الخدمة داخل المملكة: وموفر الخدمة بحسب تعريفات المادة 1 هو التاجر المقيد في السجل التجاري أو الممارس غير المقيد فيه. فكل من يزاول التجارة الإلكترونية من داخل المملكة يخضع للنظام، سواء كان مسجلًا أم لا.
الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة، بشرط أن يعرضها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها. فالمعيار هنا هو توجيه العرض إلى السوق داخل المملكة وإتاحته للمستهلك فيها، لا مكان وجود الممارس.
المستهلك: وهو كل من يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على منتجات موفر الخدمة أو خدماته، فتسري عليه الأحكام التي تقرر حقوقه وما يترتب عليه.

والنص في الفقرة (ب) يذكر الممارس خارج المملكة تحديدًا، ولا يحدد بنفسه كيف تُطبق الأحكام عمليًّا على من هو خارج المملكة، فهذه مسائل تتعلق بالتطبيق لم تفصّلها المادة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تحدد مقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق النظام، كأن يكون مقر التاجر عنوانه في سجله التجاري، ومقر الممارس المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني ما لم يثبت غير ذلك.

ومن يريد معرفة هل ينطبق النظام على نشاط معين يقدمه من الخارج أو يتعامل معه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law