Article 16 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 16 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:

أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن قطاع التجارة الإلكترونية، وهي الوزارة.

وتمنحها المادة صلاحيتين:

الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية.
إصدار القواعد اللازمة لتنظيمه، وذلك بحسب الحاجة.

وتحدد المادة الغاية من هذه القواعد: أن تعزز دور التجارة الإلكترونية وتحمي سلامة التعاملات بها. فهي تجمع بين تشجيع القطاع وحماية المتعاملين فيه.

ونصت المادة صراحة على أن هذا التنظيم يشمل:

جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك، كالمنصات التي يعرض فيها عدة بائعين منتجاتهم.

ولا تبيّن المادة مضمون هذه القواعد، فهي تُصدرها الوزارة بحسب الحاجة. ومن يعمل في التوثيق أو يدير منصة وساطة عليه متابعة ما تصدره الوزارة من قواعد في هذا الشأن.

وتأتي هذه الصلاحية إلى جانب التزامات أخرى في النظام، مثل التزام التاجر في المادة 15 بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري. ومن يحتاج إلى معرفة القواعد التي تنطبق على نشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law