Article 21 of the Saudi Commercial Register Law

المادة 21 من نظام السجل التجاري · الفصل الخامس: المخالفات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:

أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.

ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.

ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.

2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

3- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه هي المادة العقابية الرئيسة في نظام السجل التجاري. وهي تقرر غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، على كل من:

قدّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري، وهذه المخالفة تشمل أي شخص قدّم تلك البيانات، لا التاجر وحده.
التاجر الذي لم يلتزم بالفقرة 1 من المادة 5، وهي التي توجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، أو لم يلتزم بأحكام المواد 10 و11 و16 من النظام.
التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة 2 من المادة 6، وهي الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد.

التكرار: يجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار. والتكرار هو ارتكاب المخالفة نفسها التي صدر بثبوتها قرار نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار.

تقدير الغرامة: الحد الأعلى 50 ألف ريال، ويراعى في تحديد مقدارها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

من يضبط المخالفات؟ تنص المادة 22 على أن ضبط المخالفات يتولاه موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير وتكون لهم صفة الضبط.

ولا تمنع هذه المادة تطبيق عقوبات أشد أو مختلفة ينص عليها نظام آخر. ومن تلقى قرارًا بمخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law