Article 5 of the Saudi Commercial Register Law

المادة 5 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في النظام: يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. والتاجر بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري، فالالتزام يشمل الأفراد والشركات متى توافر فيهم هذا الوصف.

الاستثناء: أجازت الفقرة 2 للوزارة أن تستثني بعض فئات التجار من القيد، بشرط أن يكون ذلك بناءً على ضوابط تحددها اللائحة، وللوزارة أيضًا أن تحدد الآثار المترتبة على هذا الاستثناء. والمادة لا تسمي هذه الفئات ولا تبين تلك الآثار، بل تتركها للائحة، فمن يظن أنه من الفئات المستثناة عليه الرجوع إلى ما تحدده اللائحة.

ولأن القيد واجب بنص النظام، فالتاجر الذي يزاول نشاطه دون قيد يكون مخالفًا لهذه المادة، ما لم يكن من فئة استثنتها الوزارة.

وبعد القيد، يتولى المسجل قيد بيانات التاجر وإصدار شهادة القيد وفق المادة 4، وتبين المادة 6 البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد.

إذا لم تكن متأكدًا من خضوع نشاطك لالتزام القيد أو من دخولك في إحدى الفئات المستثناة، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law