Establishing and Supervising a Chamber of Commerce in the Saudi Chambers of Commerce Law

The first article sets the meanings of the key terms in the Chambers of Commerce Law, such as the Chamber, the Ministry, the member, the subscriber, the Federation of Chambers and commercial activities.

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الغرفة: الغرفة التجارية. رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة. العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة.…

The second article provides that the chamber of commerce is a non-profit entity aiming to develop, represent, protect and improve commercial activities within a specified geographic scope.

الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.

The third article regulates establishing a chamber of commerce by decision of the Minister, with one chamber per administrative region, and the Chamber's right to set up branches and sub-offices.

1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة. 2- للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها…

The fourth article gives the Chamber legal personality and financial and administrative independence under the Ministry's supervision, allows it to own property, and bars it from engaging in commercial activities.

1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. 2- للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.

Article 61 subjects the staff of the chambers of commerce and the Federation of Chambers to the Labor Law and the Social Insurance Law.

يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

In cases he sees fit, the Minister may appoint a representative to a chamber or the Federation to follow the implementation of laws; the representative attends meetings and sees minutes and accounts without a vote.

يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس الإدارة واللجان، والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات؛ ولا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.

The Minister of Commerce or his or her delegate supervises the application of the provisions of the Chambers of Commerce Law.

يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.

The Minister of Commerce issues the Law's Implementing Regulations in coordination with the Ministry of Investment, the Ministry of Industry and Mineral Resources and the Federation's board, within 150 days of the Law's publication.

يُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

The Chambers of Commerce Law replaces the Chambers of Commerce and Industry Law issued by Royal Decree No. M/6 dated 30/4/1400 AH, and repeals any provisions that conflict with it.

يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

The Chambers of Commerce Law takes effect 180 days after the date of its publication in the Official Gazette.

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.