Article 196 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 196 من نظام الإفلاس · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:

أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.

ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.

ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.

د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.

هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.

و- أجور عمال المدين السابقة.

ز- الديون غير المضمونة.

ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه من أهم مواد نظام الإفلاس، لأنها تجيب عن سؤال: من يُسدَّد له أولاً من حصيلة التصفية؟ وتنطبق في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ودون إخلال بالمادة 195 التي تقدم أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع الأصول على الديون.

والقاعدة أن الدين ذا الأولوية الأعلى يستوفى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، والترتيب كالآتي:

الديون المضمونة ضماناً عينياً.
التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة 184، وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.
مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً.
النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
أجور عمال المدين السابقة.
الديون غير المضمونة.
الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ويلاحظ أن حقوق العمال وردت في موضعين: مبلغ يعادل أجر 30 يوماً في المرتبة الثالثة، ثم أجورهم السابقة في المرتبة السادسة. كما أن المستحقات الحكومية غير المضمونة تأتي في المرتبة الأخيرة بعد الديون غير المضمونة.

وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد ترتيب الديون داخل كل مرتبة من هذه المراتب. وتكمل المادة 197 الحكم، فإذا لم تكف حصيلة بيع الأصل الضامن لسداد الدين المضمون به، عُدَّ الباقي ديناً غير مضمون. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law