Article 187 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 187 من نظام الإفلاس · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة قصيرة لكنها مهمة للبنوك والممولين، إذ تقرر أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

ويقوم الحكم على شرطين متلازمين:

أن يكون التمويل مضموناً.
أن تكون المحكمة قد وافقت عليه.

فإذا اجتمع الشرطان اكتسب التمويل صفة الأولوية بحكم النظام. أما التمويل غير المضمون، أو التمويل المضمون الذي لم توافق عليه المحكمة، فلا تتناوله هذه المادة.

وتأتي المادة في سياق أحكام التمويل؛ فالمادة 186 تنظم موافقة المحكمة على التمويل في إجراء التصفية والتصفية لصغار المدينين، مضموناً كان أو غير مضمون، بناء على طلب الأمين المرفق به تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين. وما كان من هذا التمويل مضموناً ووافقت عليه المحكمة يدخل في حكم هذه المادة.

والفائدة العملية للحكم أنه يطمئن من يقدم التمويل لمدين في إجراء إفلاس إلى أن تمويله، متى كان مضموناً ووافقت عليه المحكمة، يتمتع بصفة الأولوية التي يقررها النظام، وهذا يشجع على تقديم السيولة اللازمة للمدين أو للتفليسة. أما تفاصيل ترتيب الأولويات فتنظمها أحكام أخرى في النظام واللائحة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law