Article 195 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 195 من نظام الإفلاس · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة ما يسدد أولاً من حصيلة بيع أصول التفليسة في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، قبل أي توزيع على الدائنين.

والمبالغ التي لها هذه الأولوية هي:

أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس.
أتعاب ومصروفات الخبير، إن وجد.
مصروفات بيع أصول التفليسة.

وتقرر المادة أن لهذه المبالغ أولوية على الديون، وأنه يجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.

والمنطق في ذلك أن هذه التكاليف هي ما يلزم لإدارة التصفية نفسها وتحويل الأصول إلى نقد، ولولاها لما وجدت حصيلة توزع على الدائنين أصلاً.

وتبني المادة 196 على هذا الحكم؛ إذ تبدأ بعبارة دون إخلال بأحكام المادة 195، ثم تضع ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، بدءاً بالديون المضمونة ضماناً عينياً، ثم التمويل المضمون المحدد فيها، ثم مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً، وصولاً إلى الديون غير المضمونة والمستحقات الحكومية غير المضمونة. فالمبالغ الواردة في هذه المادة تأتي قبل ذلك الترتيب كله.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law