Article 184 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 184 من نظام الإفلاس · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يعد التمويل مضموناً إذا كان:

أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.

ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.

ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.

د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.

هـ - أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعرّف هذه المادة التمويل المضمون في نظام الإفلاس، فتعده كذلك إذا تحققت فيه إحدى الصور الآتية:

أن يكون ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين ليس مرهوناً لغيره.
أن يكون مضموناً برهن أصل مرهون أصلاً برهن آخر أولويته أعلى من الرهن الجديد، أي أن الرهن الجديد يأتي بعد الرهن القائم.
أن يكون مضموناً برهن أصل يكون له أولوية أعلى من الرهن القائم أو مساوية له، وهذا لا يكون إلا في إحدى حالتين: أن يثبت للمحكمة أن حقوق صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو أن يوافق صاحب الرهن القائم على ذلك.
أي صورة أخرى للتمويل المضمون تحددها اللائحة.

وفي الصورة الرابعة تلزم المادة المدين بأن يضمن حماية حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقه من المال المرهون، ومن ذلك نقص قيمة المال المرهون، أو رهنه لطرف آخر، أو استعمال المدين له أو بيعه أو تأجيره مع بقائه مشغولاً بالرهن.

وترتبط المادة بالمادة 183 التي تجيز للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون، وبالمادة 185 التي لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في هذه الإجراءات؛ ولذلك فإن معرفة ما إذا كان التمويل مضموناً أم لا تحدد هل يحتاج إلى موافقة المحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law