Article 116 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 116 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.

2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.

3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.

4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع.

5- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة مرحلة توزيع حصيلة التصفية على الدائنين.

1- قرار التوزيع: يصدر الأمين قراراً بالتوزيع وفقاً لما تحدده اللائحة، ويوزع الحصيلة مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية. واستثناءً يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع إذا دعت الحاجة. ولا يلزم الأمين الحصول على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع نفسه.

2- التبليغ: يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بالقرار ويسلمه نسخة منه قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ التوزيع.

3- الاعتراض:

للدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال 21 يوماً من تاريخ التبليغ.
عليه أن يبلغ الأمين باعتراضه ويزوده بوثائقه.
يجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.
تصدر المحكمة حكمها في الاعتراض وفي استكمال التوزيع خلال 20 يوماً من تقديمه.

4- الديون محل النزاع: على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.

ولا تبين المادة ترتيب الأولوية نفسه، بل تحيل التفاصيل إلى اللائحة. وتأتي بعدها المادة 117 التي تنظم حكم من يتقدم بمطالبة عند تعدد قرارات التوزيع. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law