Article 81 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 81 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة حداً لمضمون مقترح إعادة التنظيم المالي، فلا يجوز أن يتضمن ما يخالف أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة في أمرين:

حقوق المقاصة: وهي في معناها العام تسوية الديون المتقابلة بين طرفين يدين كل منهما للآخر.
أولويات الديون: أي ترتيب الديون من حيث تقدم بعضها على بعض في السداد.

ويترتب على المخالفة أن يعد باطلاً أي تصرف خلاف هذا الحكم.

ولا تبين المادة نفسها قواعد المقاصة ولا ترتيب الأولويات، بل تحيل إلى ما ورد في النظام والأنظمة ذات العلاقة، فيلزم الرجوع إليها لمعرفة القواعد المطبقة على كل دين. والمقصود أن المقترح، وإن كان وسيلة للاتفاق على إعادة تنظيم الديون، لا يملك أن يغير ما تقرره تلك الأحكام في هذين الأمرين.

ويتصل هذا الحكم بالمادة 80 التي تنظم تصديق المحكمة على المقترح المستوفي لمعايير العدالة، وبالمادة 82 التي تنظم بيع الأمين للأصول الضامنة وإيداع حصيلتها لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه.

وإذا رأى دائن أن المقترح يمس أولوية دينه أو حقه في المقاصة، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law