Article 197 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 197 من نظام الإفلاس · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة ما يحدث عند بيع أصل من أصول التفليسة يضمن ديناً (كعقار أو معدات مرهونة)، ولها حالتان:

إذا زادت الحصيلة على الدين: يودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، فيصبح جزءاً من الأصول المتاحة لبقية الدائنين، ولا يأخذه الدائن المضمون.
إذا لم تكف الحصيلة لسداد كامل الدين: يعد المقدار المتبقي من الدين الذي لم تغطه حصيلة البيع ديناً غير مضمون.

وأهمية الحالة الثانية تظهر عند ربطها بالمادة 196 التي ترتب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين؛ فالديون المضمونة ضماناً عينياً تأتي في المرتبة الأولى، أما الديون غير المضمونة فتأتي في مرتبة متأخرة بعد حقوق أخرى منها مبلغ أجر 30 يوماً للعمال والنفقات الأسرية وأجور العمال السابقة. فالدائن المضمون يتمتع بالأولوية في حدود قيمة الأصل الضامن فقط، وما زاد على ذلك من دينه يزاحم به بقية الدائنين غير المضمونين.

ثم تأتي المادة 198 لتبين كيف توزع الحصيلة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وأنها إذا لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم عبر قسمة الغرماء. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law