Article 110 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 110 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة وضع الدائنين عندما ينتقل المدين من إجراء إعادة التنظيم المالي إلى إجراء التصفية.

نطاق الحكم: ينطبق إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناءً على المادة 90 من النظام.

الحكم:

تعد المطالبات التي قدمها الدائنون في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، فلا تحتاج إلى تقديمها من جديد.
يُخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب إجراء إعادة التنظيم المالي.

والفائدة العملية لهذا الحكم تخفيف العبء عن الدائنين وتسريع الإجراء، مع منع الدائن من الحصول على أكثر من حقه؛ فما قبضه خلال إعادة التنظيم يُحسم من مطالبته في التصفية.

ويلاحظ أن الحكم مقيد بأن يكون افتتاح التصفية مبنياً على المادة 90، ولا تبين هذه المادة حكم الحالات الأخرى. ويلزم الرجوع إلى المادة 90 لمعرفة شروط ذلك الافتتاح.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 109 التي تقصر التصويت على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، وقبل المادة 111 التي توجب على الدائن خصم ما أوفاه الضامن أو غيره من مطالبته. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law